برنامه‌هاي مهندس ميرحسين موسوي براي مهار تورم اعلام شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ايلنا، متن كامل اين برنامه‌ها به اين شرح است:
تورم، بيماري مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. بيماري‌اي که علائم آن از سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در پي افزايش قيمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ يعني سال 1364 با کمتر از 6 درصد و نيز سال 1369 با نزديک به 9 درصد در تمامي سال‌هاي سه دهه اخير، دو رقمي بوده است.
آثار موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولي نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکي بيش از 10 درصد در سال 1384، با سياست‌هاي نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودي قيمت‌ها به اندازه‌اي شد که در سال گذشته (1387) مردم ايران تورم بيش از 25 درصدي را تحمل کردند؛ اين به معناي از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهاي مردم است.
چنين سطحي از افزايش قيمت‌ها دولت را ناگزير به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخير مي‌كند كه چون خود به گراني بيشتر دامن مي‌زند و از قدرت خريد كاركنان و كارگران مي‌كاهد، گرهي از كار آنان نمي‌گشايد و آنها را چشم‌انتظار افزايش‌هاي بعدي و بي‌حاصل حقوق‌ها و دستمزدها نگه مي‌دارد.
متخصصان، يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر بسياري از آسيب‌هايي را كه خانواده‌هاي ايراني امروزه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي با آن مواجهند، نرخ‌هاي بالاي تورم مي‌دانند. اين پديده در كنار يافتن شغل مناسب به اصلي‌ترين نگراني‌هاي آنها تبديل شده است. بنابراين، دستيابي به نرخ تك‌رقمي تورم هدفي اجتناب‌ناپذير براي دولت دهم است.
براي مقابله با تورم، بايد نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبناي آن به جستجوي راه‌حل‌ها رفت. جدولي كه در پي مي‌آيد، اصلي‌ترين شاخص‌هاي پولي و بانکي موثر بر شکل‌گيري اين پديده در سال‌هاي اخير را توضيح مي‌دهد:
ارقام به هزار ميليارد ريال:
بر اساس اين جدول:
1. وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته حاكي از آن است كه سياست پولي مدبرانه‌اي نداشته‌ايم. پول در موارد عديده‌اي حالت منفعل به خود گرفته، يعني پول از روي اضطرار و غيرعامدانه، مثلاً به دليل فروش نرفتن ارزهاي خريداري شده توسط بانك مركزي، كسر بودجه‌هاي آخر سال، مابه‌التفاوت نرخ‌هاي ارزهاي در موقع دريافت و بازپرداخت ديون، انتشار يافته است. البته انواع وام‌هاي معوقه بانكي نيز به رشد نقدينگي كمك كرده است.
2. ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه تا سال 1383 روند نزولي داشت، از سال 1384 روندي افزايشي به خود گرفت و از رقم 2/35916 ميليارد ريال به 216275 ميليارد ريال تا پايان آذر ماه 1387 رسيد. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، علاوه بر آثار تورمي آن در اقتصاد كلان، حاكي از كاهش نسبت خوداتكايي بانك‌ها (نسبت سپرده‌ها به تسهيلات) و افزايش وابستگي آنها به بانك مركزي است كه موجب افزايش هزينه‌هاي بانك و كاهش كارايي و سودآوري بانك‌ها مي‌شود.
3. آمارهاي 30 سال گذشته نشان‌دهنده اين است كه ما يا مازاد ارزي داشته‌ايم (يعني قدرت جذب كامل ارزها را نداشته‌ايم) كه اين خود در ترازنامه بانك مركزي منعكس و موجب رشد پايه پولي و نقدينگي شده و آثار تورمي آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و يا با كمبود ارزي مواجه بوده‌ايم كه اين خود موجب گراني ارز و تحريك انتظارات تورمي و رواج معاملات سوداگرانه ارز شده و ما را در تأمين مواد اوليه و كالاهاي با تكنولوژي بالا دچار مشكل كرده است.
راه‌كارهاي مقابله با تورم
نرخ تورم تك رقمي با اجراي سياست‌هاي زير قابل دستيابي است:
1. محدود كردن پايه پولي؛ با:
• اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزي
• انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزي
2. كاهش كسري بودجه با:
• اصلاح نظام بودجه‌ريزي (در اين خصوص برنامه جداگانه‌اي ارائه شده است)
• اصلاح نظام ماليات ستاني
• افزايش انضباط و شفافيت در عملكرد شركت‌هاي دولتي
3. تقويت بنيه‌هاي توليد؛ از جمله با:
• جهت‌دادن تسهيلات اعتباري به سمت فعاليت‌هاي مولد
• بهبود فضاي كسب و كار (در اين خصوص برنامه جداگانه‌اي ارائه شده است)
4. اصلاح نظام تصميم‌گيري پولي و اعتباري؛ از طريق:
• احيا و تجديد ساختار شوراي پول و اعتبار
• ارتقاي اقتدار بانك مركزي
5. اجتناب از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا به‌ويژه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دولتي.
